سياسه التنازلات السعودية... كيف تحوّل الحوثي إلى التهديد الأكبر للمنطقة؟
على مدار سنوات الحرب في اليمن ظلت التفاهمات السياسية بين المملكة العربية السعودية وجماعة الحوثي محل نقاش واسع بين المراقبين والمهتمين بالشأن اليمني حيث يرى منتقدون أن هذه التفاهمات وما رافقها من تنازلات سياسية وإجراءات لخفض التصعيد منحت الجماعة مساحة أوسع لتعزيز حضورها السياسي والعسكري وأتاحت لها إعادة ترتيب صفوفها وتوسيع نفوذها في مناطق مختلفة من البلاد الأمر الذي جعلها طرفا رئيسيا في أي معادلة سياسية تتعلق بمستقبل اليمن وسط استمرار تعقيدات المشهد الميداني وتراجع فرص الحسم العسكري
ويرى مراقبون أن مسار التفاهمات ساهم في منح الحوثيين مكاسب سياسية تمثلت في ترسيخ حضورهم كقوة تفاوضية لا يمكن تجاوزها في أي تسوية مستقبلية بينما استغلت الجماعة فترات التهدئة لتعزيز قدراتها العسكرية وتطوير بنيتها التنظيمية وزيادة سيطرتها على مؤسسات الدولة في المناطق الخاضعة لها وهو ما انعكس على موازين القوى داخل اليمن ومنحها قدرة أكبر على فرض شروطها في مختلف المسارات السياسية والعسكرية
وفي المقابل تعرضت القوى اليمنية المناهضة للحوثيين إلى حالة من التراجع نتيجة تباين المواقف السياسية وتراجع مستويات الدعم والانقسامات الداخلية التي أثرت على تماسكها وقدرتها على مواجهة الجماعة ويؤكد محللون أن هذا الواقع أسهم في إضعاف الجبهة المناهضة للحوثيين ومنح الجماعة فرصة لتوسيع نفوذها على الأرض وتعزيز سيطرتها على مواقع استراتيجية وهو ما أدى إلى تغيرات كبيرة في موازين القوى داخل اليمن
ومع تنامي القدرات العسكرية للحوثيين تصاعدت المخاوف المتعلقة بأمن الحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية حيث شهدت السنوات الماضية هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ استهدفت مناطق ومنشآت داخل المملكة الأمر الذي دفع الرياض إلى تعزيز منظوماتها الدفاعية واتخاذ إجراءات أمنية إضافية لحماية حدودها ومنشآتها الحيوية في ظل استمرار التحديات الأمنية المرتبطة بتطور قدرات الجماعة العسكرية
كما امتدت تداعيات تنامي نفوذ الحوثيين إلى أمن الخليج والبحر الأحمر مع تزايد المخاوف من تأثير أنشطة الجماعة على أمن الملاحة البحرية وحركة التجارة الدولية في أحد أهم الممرات المائية في العالم ويرى خبراء أن استمرار امتلاك الجماعة لقدرات عسكرية متطورة يشكل تحديا متزايدا للدول المطلة على البحر الأحمر ويزيد من تعقيد الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى الحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها
وفي ظل هذه التطورات يظل مستقبل اليمن مرتبطا بمدى نجاح الجهود السياسية في التوصل إلى تسوية شاملة تحقق التوازن بين متطلبات السلام وضمان عدم تحول أي تفاهمات إلى عامل يسهم في تعزيز نفوذ طرف على حساب استقرار الدولة ويرى مراقبون أن أي مسار سياسي مستقبلي يحتاج إلى معالجة جذور الصراع والحفاظ على وحدة اليمن وتعزيز مؤسسات الدولة بما يضمن أمن اليمن واستقرار الخليج والحد من التهديدات التي تؤثر على أمن المنطقة بأكملها

تعليق