العراق والولايات المتحدة يوقعان 48 اتفاقاً ومذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الاقتصادي
يشهد مسار العلاقات العراقية الأميركية تطورا اقتصاديا لافتا بعد توقيع العراق والولايات المتحدة ثمانية وأربعين اتفاقا ومذكرة تفاهم في خطوة تعكس توجه البلدين نحو توسيع آفاق التعاون الاقتصادي وتعزيز الشراكة في مختلف القطاعات الحيوية وتأتي هذه الاتفاقات في إطار جهود مشتركة لدعم التنمية الاقتصادية وفتح مجالات جديدة للاستثمار والتبادل التجاري بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة ويعزز فرص النمو في السوق العراقية
وتشمل الاتفاقات ومذكرات التفاهم مجالات متعددة من بينها الطاقة والنفط والغاز والصناعة والبنية التحتية والنقل والاتصالات والتكنولوجيا والزراعة والتعليم والصحة والقطاع المالي إضافة إلى دعم التعاون بين القطاعين العام والخاص وتشجيع الشركات الأميركية على توسيع نشاطها داخل العراق والمشاركة في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية التي تخطط لها الحكومة خلال المرحلة المقبلة
وأكدت الجهات المعنية أن هذه الخطوة تمثل محطة مهمة في مسار العلاقات الاقتصادية بين بغداد وواشنطن إذ تهدف إلى نقل الخبرات والتكنولوجيا الحديثة وتعزيز القدرات المحلية ورفع كفاءة القطاعات الإنتاجية والخدمية بما ينسجم مع خطط الإصلاح الاقتصادي التي تعتمدها الحكومة العراقية لتنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على العائدات النفطية وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني
كما تعكس الاتفاقات رغبة مشتركة في تهيئة بيئة استثمارية أكثر جاذبية من خلال تطوير الأطر القانونية والإدارية وتسهيل إجراءات الاستثمار وتعزيز التعاون بين المؤسسات الاقتصادية والمالية في البلدين بما يتيح تنفيذ مشاريع نوعية قادرة على توفير فرص عمل جديدة وتحريك عجلة التنمية وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد العراقي على المدى البعيد
ويرى مختصون أن توقيع هذا العدد الكبير من الاتفاقات ومذكرات التفاهم يمثل مؤشرا على تنامي الثقة الدولية بالاقتصاد العراقي وقدرته على استقطاب الاستثمارات الأجنبية في ظل استمرار الإصلاحات الحكومية وتحسين بيئة الأعمال ويؤكد أيضا وجود اهتمام أميركي بتوسيع الحضور الاقتصادي في العراق عبر شراكات تستند إلى المصالح المشتركة والتنمية المستدامة
ومن المتوقع أن تسهم هذه الاتفاقات في تعزيز حجم التبادل التجاري والاستثماري بين العراق والولايات المتحدة وفتح آفاق جديدة للتعاون في القطاعات الحيوية بما يدعم خطط التنمية الوطنية ويعزز مكانة العراق الاقتصادية على المستويين الإقليمي والدولي كما تمثل هذه الخطوة رسالة إيجابية للمستثمرين بأن العراق يمضي نحو بناء اقتصاد أكثر انفتاحا وتنوعا قادر على استقطاب الشراكات الدولية وتحويلها إلى مشاريع تنموية تخدم المواطنين والاقتصاد الوطني

تعليق