العراق يتجه لإصدار الدينار الإلكتروني ضمن خطة لتحديث النظام المالي
يتجه العراق نحو دراسة إصدار الدينار الإلكتروني في إطار خطط تحديث النظام المالي ومواكبة التطورات التكنولوجية في قطاع المدفوعات وذلك بهدف تقليل الاعتماد على النقد الورقي وتطوير آليات تداول الأموال داخل الاقتصاد الوطني بما يعزز كفاءة المعاملات المالية ويدعم جهود التحول الرقمي في البلاد.توجه استراتيجي لتطوير العملة الوطنية
وأكد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح أهمية التوجه نحو إصدار الدينار الإلكتروني باعتباره خطوة استراتيجية متقدمة في مسار تحديث النظام المالي العراقي مشيراً إلى أن المشروع يمكن أن يسهم في تعزيز الشفافية والحد من التعاملات غير المنظمة فضلاً عن تحسين كفاءة تداول السيولة داخل الاقتصاد وتقليل الاعتماد على التعاملات النقدية التقليدية.
امتداد رقمي للدينار العراقي
وأوضح صالح أن إصدار الدينار الإلكتروني في حال استناده إلى إطار قانوني وتقني ورقابي متكامل سيمثل امتداداً رقمياً للعملة الوطنية وليس إصداراً نقدياً جديداً مبيناً أن هذه الخطوة من شأنها تعزيز كفاءة عمليات الدفع والتحويلات المالية وتوسيع قاعدة الشمول المالي بما يتيح لشرائح أوسع من المواطنين الاستفادة من الخدمات المصرفية الإلكترونية.
دور البنك المركزي في التحول الرقمي
وأشار المستشار المالي إلى الدور الذي يؤديه البنك المركزي العراقي في قيادة مسيرة التحول الرقمي داخل القطاع المصرفي من خلال تطوير منظومات الدفع الإلكتروني وتوسيع استخدام المحافظ والبطاقات المصرفية إلى جانب تحديث أنظمة التسوية والتحويلات وتعزيز البنية التحتية للمدفوعات الوطنية بما يهيئ البيئة اللازمة لتطبيق المشروع مستقبلاً.
متطلبات نجاح المشروع
ولفت صالح إلى أن العراق يمتلك مقومات مهمة للانخراط في الاقتصاد الرقمي إلا أن نجاح إصدار الدينار الإلكتروني يتطلب استكمال البنية التحتية للاتصالات وتعزيز أنظمة الأمن السيبراني وتطوير التشريعات المنظمة للمعاملات الإلكترونية فضلاً عن ترسيخ ثقة المواطنين والمؤسسات بالتعاملات الرقمية وضمان حماية البيانات والأموال.
إدارة أكثر كفاءة للسيولة
وشدد صالح على أن الدينار الإلكتروني لن يؤدي تلقائياً إلى خلق سيولة إضافية داخل الاقتصاد وإنما يستهدف رفع كفاءة إدارة السيولة الموجودة وتشجيع انتقال الأموال من التداول النقدي والاكتناز خارج الجهاز المصرفي إلى قنوات الادخار والائتمان والاستثمار المنتج بما يدعم النشاط الاقتصادي ويعزز كفاءة النظام المالي العراقي خلال المرحلة المقبلة.

تعليق