العراق يلاحق معرقلي حصر السلاح في الإعلام ووسائل التواصل
تتجه السلطات العراقية نحو تشريع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات في خطوة تقول إنها تهدف إلى حماية السلم الأهلي ومواجهة التحريض الإعلامي المرتبط بملف حصر السلاح بيد الدولة. وجاء هذا التوجه عقب اتفاق بين الرئاسات الثلاث والسلطة القضائية على المضي في استكمال التشريع وسط جدل واسع بشأن حدود تطبيقه وانعكاساته على المشهد السياسي والإعلامي.
توافق رسمي على تشريع القانون
أعلن رئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي دعمه للإجراءات الحكومية الرامية إلى إنفاذ القانون ومحاسبة المتورطين في التحريض على العنف وتهديد استقرار البلاد. وأكد أن التشريع المرتقب يستهدف حماية المجتمع مع ضرورة الالتزام بالضمانات الدستورية التي تكفل حرية الرأي والتعبير والعمل الإعلامي دون تمييز بين المواطنين.
مخاوف من تقييد الحريات
في المقابل أثار التوجه نحو إقرار القانون مخاوف لدى باحثين ومهتمين بالشأن العام من احتمال استخدام مواده في ملاحقة المنتقدين والمعارضين للسلطة. وحذر الباحث السياسي حامد السيد من أن الصياغات القانونية غير الواضحة قد تفتح المجال أمام اعتبار المنشورات والتغريدات الناقدة للمسؤولين جرائم يعاقب عليها القانون بما يثير تساؤلات حول حدود النقد المشروع.
ملاحقة المحرضين على عرقلة حصر السلاح
بالتوازي مع التحركات التشريعية وجهت الحكومة العراقية مؤسساتها إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بحق من يثبت تورطه في التحريض على العنف أو عرقلة قرارات حصر السلاح بيد الدولة. وأكد المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء أن حرية التعبير لا ينبغي أن تتحول إلى وسيلة لدعم الجماعات الخارجة عن القانون أو الدعوة إلى الاقتتال الداخلي مشددا على ضرورة الالتزام بالدستور والتشريعات النافذة.
الاستناد إلى القوانين النافذة
استندت الحكومة في موقفها إلى عدد من النصوص القانونية من بينها قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005 وقانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 وتعديلاته. وتشير السلطات إلى أن هذه التشريعات تتيح ملاحقة التحريض على الاقتتال ودعم السلاح خارج إطار الدولة مع التأكيد على أن الإجراءات القضائية يجب أن تستند إلى الأدلة والموافقات القانونية اللازمة.
رقابة أمنية وتحركات قضائية
من جانبه كشف رئيس خلية الإعلام الأمني الفريق سعد معن عن رصد حالات من التحريض والدعوات التي تستهدف عرقلة مشروع حصر السلاح بيد الدولة. وأوضح أن الجهات الأمنية المختصة تتابع هذه الحالات عبر الرصد والتحليل بالتنسيق مع الأجهزة المعنية مؤكدا أن التحرك بشأنها يتم وفق الموافقات القضائية والأطر القانونية المعتمدة.
اختبار للتوازن بين الأمن والحرية
يفتح التشريع المرتقب نقاشا واسعا حول كيفية تحقيق التوازن بين حماية الأمن والاستقرار وضمان حرية التعبير المكفولة دستوريا. وبينما تؤكد الحكومة ضرورة مواجهة التحريض على العنف يبقى وضوح النصوص القانونية وضمانات تطبيقها من أبرز العوامل التي ستحدد أثر القانون على العمل الإعلامي والنقاش العام في العراق.

تعليق