الاثنين، 31 أغسطس 2026

deda

من إزالة التجاوزات إلى توفير البدائل.. العراق يعيد رسم سياسة العشوائيات

deda ❖ بتاريخ ❖ عدد التعليقات : 0

العراق يضع حلولًا جديدة للعشوائيات

من إزالة التجاوزات إلى توفير البدائل.. العراق يعيد رسم سياسة العشوائيات

 تتجه الجهات النيابية في العراق إلى تغيير طريقة التعامل مع أزمة العشوائيات من إجراءات تركز على إزالة التجاوزات على أملاك الدولة إلى سياسة سكنية أكثر شمولًا تقوم على توفير الأراضي المخططة وتمويل البناء. ويأتي هذا التوجه مع استمرار اتساع الحاجة إلى السكن وضرورة إيجاد حلول قانونية ومنظمة تخفف من لجوء المواطنين إلى المناطق العشوائية.

قروض جديدة للسكن

وكشف عضو اللجنة القانونية النيابية محمد الخفاجي عن التحضير لإطلاق وجبة جديدة من قروض صندوق الإسكان العراقي مطلع عام 2027 وفق آليات وضوابط جديدة. وتشمل الآلية المقترحة زيادة عدد الاستمارات وتحديد مدة معلنة للتقديم واعتماد نقاط للمفاضلة ثم القرعة بدلًا من أسبقية التسجيل بما يمنح المواطنين فرصًا أكثر عدالة في الحصول على القروض السكنية.

700 مليار دينار لتعزيز التمويل

وأشار الخفاجي إلى أن صندوق الإسكان لديه نحو 700 مليار دينار بذمة وزارة المالية مع وجود مساعٍ لإطلاق هذه الأموال عند توفر السيولة المالية. ومن شأن توفير هذه المبالغ أن يعزز القدرة التمويلية للصندوق ويسمح بتوسيع عدد المستفيدين من القروض السكنية خلال المرحلة المقبلة مع توقعات بوفرة مالية أكبر في عام 2027.

بدائل قانونية لمناطق التجاوز

وأكد النائب يوسف الكلابي أن معالجة ملف التجاوزات والعشوائيات تحتاج قبل كل شيء إلى توفير بدائل سكنية قانونية ومنظمة للمواطنين. وأوضح أن آلية المطور العقاري التي أُقرت ضمن الموازنة الثلاثية تتيح منح الأراضي وفق ضوابط تخطيطية واضحة وبأسعار لا تتجاوز 15 مليون دينار للقطعة مع إمكانية الحصول على قروض من المصرف العقاري تصل إلى 150 مليون دينار داخل بغداد و125 مليون دينار خارجها.

مليون قطعة سكنية

وأوضح الكلابي أن مشروع توزيع مليون قطعة سكنية الذي تبناه رئيس الوزراء علي الزيدي يقوم على مسارين أحدهما منح الأراضي مجانًا للفئات المستحقة والآخر بيع قطع سكنية بسعر يصل إلى 15 مليون دينار للفئات القادرة. ويرى أن توفير هذه البدائل يمكن أن يعالج أحد الأسباب الرئيسية التي دفعت المواطنين خلال السنوات الماضية إلى التوجه نحو الأراضي العشوائية أو التجاوز على أملاك الدولة والأراضي الزراعية.

مشروع قانون لمعالجة التجاوزات

وقال النائب مرتضى الساعدي إن مجلس النواب أنجز القراءة الأولى لمشروع قانون معالجة التجاوزات السكنية الذي يستهدف تنظيم أوضاع الدور المقامة على الأراضي المملوكة للدولة أو البلديات ضمن حدود التصاميم الأساسية. وأكد أن المشروع يتضمن جوانب إيجابية لكنه يحتاج إلى تعديلات تواكب الواقع الفعلي لمناطق التجاوز ولا تقتصر معالجته على الجانب القانوني فقط.

من إزالة التجاوزات إلى توفير البدائل.. العراق يعيد رسم سياسة العشوائيات
تقييمات المشاركة : من إزالة التجاوزات إلى توفير البدائل.. العراق يعيد رسم سياسة العشوائيات 9 على 10 مرتكز على 10 ratings. 9 تقييمات القراء.

مواضيع قد تهمك

تعليق