الإطار التنسيقي في العراق يرفع الغطاء السياسي عن المتورطين في الفساد
شهد المشهد السياسي العراقي تطورا لافتا بعد إعلان الإطار التنسيقي رفع الغطاء السياسي عن أي شخص يثبت تورطه في قضايا الفساد في خطوة وصفها مراقبون بأنها تعكس توجها نحو تشديد المواقف إزاء ملفات الهدر المالي والإداري وتعزيز مبدأ المساءلة بعيدا عن أي اعتبارات سياسية أو حزبية وسط مطالب شعبية متواصلة بمحاسبة جميع المتورطين دون استثناء
وأكدت مصادر سياسية أن هذا التوجه يأتي بالتزامن مع تحركات حكومية ورقابية لتفعيل إجراءات التحقيق في عدد من الملفات التي تحظى باهتمام الرأي العام حيث شدد قادة في الإطار التنسيقي على أن المرحلة الحالية تتطلب الفصل بين العمل السياسي والمسؤولية القانونية وأن أي شخصية يثبت تورطها في قضايا فساد ستتحمل المسؤولية أمام الجهات القضائية المختصة
ويرى متابعون للشأن العراقي أن هذه الخطوة قد تمثل رسالة واضحة إلى مختلف القوى السياسية بضرورة دعم مؤسسات الدولة في جهودها لمكافحة الفساد وعدم توفير أي مظلة سياسية قد تعيق سير التحقيقات أو تنفيذ الأحكام القانونية الأمر الذي من شأنه تعزيز الثقة بالإجراءات الإصلاحية التي تشهدها البلاد خلال المرحلة الحالية
وفي السياق ذاته تتواصل جهود الهيئات الرقابية والأجهزة المختصة لمتابعة ملفات الفساد المالي والإداري وإحالة القضايا المكتملة إلى القضاء وفق الأطر القانونية المعتمدة مع التأكيد على أن مكافحة الفساد تمثل أولوية وطنية تتطلب تكاتف جميع المؤسسات الرسمية والقوى السياسية لضمان حماية المال العام وترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة
وتشير تقديرات سياسية إلى أن رفع الغطاء السياسي عن المتورطين قد يسهم في تسريع إجراءات التقاضي وملاحقة المطلوبين في قضايا الفساد كما قد يفتح المجال أمام مرحلة جديدة من التعاون بين السلطات التنفيذية والقضائية والرقابية بهدف استعادة الأموال العامة ومحاسبة كل من يثبت تورطه في التجاوز على مقدرات الدولة
ويؤكد مراقبون أن نجاح هذه الخطوة سيبقى مرتبطا بمدى ترجمتها إلى إجراءات عملية على أرض الواقع من خلال تطبيق القانون على الجميع دون تمييز والاستمرار في دعم استقلالية القضاء وتمكين المؤسسات الرقابية من أداء مهامها بما يعزز جهود الإصلاح ويكرس مبادئ العدالة وسيادة القانون في العراق

تعليق